إحتمال اللجوء مرة جديدة الى الإققال العام بعد عيدي الميلاد ورأس السنة لتخفيض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا أمر وارد، وقد بدأ يُدرس في الكواليس خصوصاً أن التوقعات ترجح أن ترتفع أعداد المصابين بشكل كارثي بسبب سهرات وحفلات الأعياد ومن دون أن ننسى التجمعات العائلية. ما هو غير وارد حتى هذه اللحظة، هو وقف الرحلات الجوية القادمة من بلدان سجلت فيها إصابات بسلالة كورونا الجديدة التي إنطلقت من لندن وحملت تسمية covid 20.
لماذا قد نلجأ الى الإقفال العام مع ترك حركة المطار على طبيعتها؟ لأن لجنة السراي الحكومي المكلفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من الفيروس ترفض رفضاً قاطعاً وقف الرحلات على رغم أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أوصى وبالتنسيق مع رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي بضرورة توقيف تلك القادمة من لندن لفترة زمنية تمتد بين ثمانية وعشرة أيام وذلك لمعرفة ما سيصدر عن المختبرات العالمية بالنسبة الى السلالة الجديدة وكيفية التعامل معها، الأمر الذي رفضته لجنة كورونا.
لجنة الوباء ترفض المس بحركة المطار إنطلاقاً من قناعة لديها بأن مثل هذا الإجراء لن يؤدي الى اي نتيجة إيجابية، خصوصاً بعدما أصبحت السلالة الجديدة للفيروس موجودة في أكثر من دولة أوروبية ولم يعد الأمر يقتصر فقط على لندن، وخصوصاً أيضاً بعدما اعلنت دول خارج أوروبا تسجيل إصابات لديها بكوفيد ٢٠ الجديد، ومنها اليابان وسنغافورة وغيرها. مصادر اللجنة تسأل، إلى متى سنوقف الرحلات فيما لو قررنا ذلك؟ وهل هناك من يعتقد ان السلالة الجديدة ستنقرض خلال أيام أو أشهر؟!.
هذه المصادر تعتبر ان ما إتخذته لناحية فرض إجراء القادمين الى لبنان بفحص pcr في المطار، أي فور وصولهم الى بيروت، وتكرار هذا الفحص بعد 72 ساعة هو الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة فعالة على صعيد الحد من إنتشار الفيروس، وهذا ما بدأ يعتمد عالمياً في أكثر من دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، ولو لم يكن هذا الإجراء مفيداً لما كشف لبنان أول إصابة بالسلالة الجديدة فور وصولها من لندن.
كل ما تقوله لجنة كورونا على هذا الصعيد هو غير مقنع بالنسبة الى لجنة الصحة النيابية التي تشير المعلومات الى أن رئيسها النائب عراجي سيعقد إجتماعاً طارئاً هدفه إقناع لجنة كورونا بضرورة إتخاذ قرار بوقف الرحلات أقله من لندن لأنّ تفشي السلالة الجديدة للفيروس في لندن هي أسرع واكبر بكثير من تسجيل إصابة في فرنسا وأخرى في دولة ثانية.
ككل الملفات التي تتحكم بقراراتها التجاذبات والنكايات السياسية وغير السياسية، يتم التعامل وللأسف مع فيروس الذي أنزل رؤساء عن عروشهم. وكأن لبنان المُنهار مالياً وإقتصادياً قادر على تحمّل إنهيار المنظومة الإستشفائية والطبية!.
